تشهد سوق الإيجارات في مصر خلال الساعات المقبلة مرحلة جديدة مع بدء تطبيق الزيادة القانونية في الإيجار القديم داخل 12 محافظة، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه قانون الإيجار القديم بعد الانتهاء من أعمال لجان الحصر في هذه المحافظات. وتعد هذه الخطوة من أبرز محطات إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة من الجمود التشريعي الذي أثّر على السوق العقاري وعلى حقوق الطرفين.
انتهاء لجان الحصر… وبدء التطبيق
أعلنت الجهات المختصة انتهاء لجان الحصر من تقسيم مناطق الإيجار القديم في عدد من المحافظات، مما يسمح قانونًا بتطبيق القيم الإيجارية الجديدة مباشرة، بينما تستمر اللجان في أعمالها بباقي المحافظات تمهيدًا للانتهاء منها قبل يناير 2026.
والمحافظات التي تدخل مرحلة التطبيق الآن هي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا.
وتبدأ الزيادة فعليًا في اليوم التالي لنشر القرار الخاص بكل محافظة في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن المحافظات التي نُشرت قراراتها خلال نوفمبر ستستقبل الزيادة بدءًا من الغد مباشرة، كما حدث سابقًا في عشر محافظات انتهت من الحصر بالفعل.
التزامات المستأجرين وفق القانون
وبموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، فإن المستأجر مُلزَم بسداد فروق الإيجار عن الثلاثة أشهر السابقة فور تطبيق الزيادة، وذلك بحسب المادة الرابعة من القانون.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، في إطار منظومة قانونية تمت دراستها لتحديث سوق الإيجارات القديمة تدريجيًا.
مرحلة أولى… تليها باقي المحافظات
تعد المحافظات الـ12 بداية المرحلة الأولى من تطبيق القيم الجديدة، إذ تم الانتهاء من جمع البيانات وتصنيف المناطق فيها وفق المعايير القانونية، والتي تشمل نوعية العقار، والموقع، وطبيعة الاستخدام، وكثافة الطلب.
وبمجرد انتهاء لجان الحصر في المحافظات المتبقية، سيتم الإعلان عن مواعيد تطبيق الزيادة بها على التوالي، بما يفتح الباب أمام إعادة ضبط السوق العقاري، وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بعد سنوات طويلة من التجميد.
بين دعم المالك وحماية المستأجر
تؤكد مصادر قانونية، من بينها الأستاذة سمية كويس، المحامية بالنقض، أن تطبيق الزيادة لا يعني الإضرار بالمستأجر، بل يهدف إلى الحفاظ على العقارات القديمة وصيانتها وضمان حق المالك في عائد عادل، مع حماية شاغلي الوحدات من طرد مفاجئ أو زيادة مبالغ فيها، حيث وضع القانون ضوابط واضحة لآلية التدرج في رفع القيمة الإيجارية.
خاتمة
إن بدء تطبيق الزيادة القانونية في الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة على طريق تنظيم سوق الإيجارات في مصر، ومع انتهاء أعمال لجان الحصر في باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، سيصبح تطبيق المنظومة الجديدة أمرًا واقعًا يحقق توازنًا أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد الحيوية إلى سوق العقارات القديمة.